پاليسی حكومت احمدی نژاد

Sunday, September 30, 2007

سياست حكومت احمدی نژاد - پرست
اعتراض به ممنوعیت کاربرد تجاری واژگان ترکی
اکبر اعلمی و رسول صدیقی، نمایندگان شهرستانهای تبریز و بناب در مجلس شورای اسلامی به علت منع کردن اصناف و بازرگانان و کسبه در استفاده از واژگان وعبارات مرتبط با زبان ترکی در تابلوی فروشگاهها وبرچسب کالاها در تبریز از شورای تأمین این شهر به کمیسیون اصل نود مجلس شکایت کرده اند.
آن گونه که در شکایتنامه این دو نماینده آمده، شورای تأمین شهر تبریز که ریاست آن را فرماندار به عهده دارد، از یازدهم ژوئیه (بیستم تیر) گذشته تصمیم گرفته است که مانع از استفاده اصناف و بازرگانان و کسبه از واژگان و عبارات ترکی در تابلوی فروشگاهها و برچسب کالاها شود و این تصمیم به حکم فرماندار برای اجرا به سازمان بازرگانی و اصناف ابلاغ شده است.
این دو نماینده مجلس، تصمیم شورای تأمین تبریز و ابلاغیه فرمانداری را بدعتگذاری غیرمسئولانه، غیرقانونی و مبتنی بر بهانه‌ های واهی دانسته و خواهان لغو این ابلاغیه و برخورد با عوامل صدور آن شده اند.
در شکایتنامه این دو نماینده به قرآن، کتاب آسمانی مسلمانان استناد شده که در آن، گوناگونی اقوام و زبانها مختلف محترم شمرده شده و از نشانه ‌های خداوند به شمار آمده اند.
اکبر اعلمی و رسول صدیقی سپس به اصل پانزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی استناد کرده اند که استفاده از زبانهای محلی و قومی را در مطبوعات و رسانه‌ های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس در کنار زبان فارسی آزاد دانسته و در عین حال تصریح کرده اند که مجلس شورای ملی نیز 39 سال پیش با تصویب قانونی که همچنان معتبر است، پیوستن ایران را به پیمان بین ‌المللی رفع هرگونه تبعیض نژادی تأیید و دولت ایران را متعهد به اجرای مفاد این پیمان کرده است.
این نمایندگان حتی اقدام شورای تأمین تبریز در ممنوع ساختن کاربرد واژگان ترکی در تابلوها و برچسبهای تجاری را با استناد به ماده های 57 و 570 قانون مجازات اسلامی، مستحق مجازات دانسته اند.
ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: هر یک از مقامات و مأموران وابسته به نهادها و دستگاههای حکومتی را که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم کند، علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی، به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
و بنابر ماده ۵۷ قانون مجازات اسلامی، هر گاه به امر غیرقانونی یکی از مقامات رسمی جرمی واقع شود، آمر و مأمور به مجازات مقرر در شرع محکوم می ‌شود.
بی بی سی
اعلمی و صديقی ‌بنابی با شكايت به كميسيون اصل نود “چرا شوراي تأمين تبريز اجازه نمی‌دهد اصناف از زبان ‌مادری خود استفاده كنند”
شنبه,۷ مهر ۱۳۸۶
آزاد تبریز- اكبر اعلمي و رسول صديقي‌بنابي از شوراي تأمين شهرستان تبريز به دليل جلوگيري از استفاده اصناف از زبان مادري به كميسيون اصل نود شكايت كردند.به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، متن اين شكايت‌نامه كه خطاب به رييس كميسيون اصل نود قانون اساسي نوشته شده، به شرح زير است:
حجت‌الاسلام‌والمسلمين جناب آقاي فاكررياست محترم كميسيون اصل نود قانون اساسي
با سلامدر اسلام اقوام و زبان‌هاي مختلف از چنان احترامي برخوردارند كه قرآن كريم اختلاف در نژادها و زبان‌ها را از آيات و نشانه‌هاي خداوند ذكر كرده است (سوره روم آيه 22)اصل 15 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز به تأسي از شارع مقدس مقرر مي‌دارد كه “استفاده از زبان‌هاي محلي و قومي در مطبوعات و رسانه‌هاي گروهي و تدريس ادبيات آن‌ها در مدارس در كنار زبان فارسي آزاد است”.در همين رابطه و به منظور ارتقاي حقوق انساني و احساس امنيت فردي و اجتماعي و حقوق شهروندي، بند “هـ” و “و ” ماده 10 قانون برنامه چهارم، دولت را موظف به “ترويج مفاهيم وحدت‌آفرين و احترام‌آميز نسبت به گروه‌هاي اجتماعي و اقوام مختلف در فرهنگ ملي” و نيز “حفظ و صيانت از حريم خصوصي افراد” كرده است.
افزون بر اين، مجلس شوراي ملي در 30 تيرماه 1347 قانون مربوط به “قرارداد بين‌المللي رفع هرگونه تبعيض نژادي” را به تصويب رسانده و ملاحظات و مناسبات مذكور در اين قانون را به رسميت شناخته است.با اين وصف در 20 تيرماه سال‌جاري شوراي تأمين شهرستان تبريز به رياست فرماندار اين شهرستان در يك اقدام غيرمسوولانه و غيرقانوني و به بهانه‌هاي واهي تصميم مي‌گيرند كه مانع از استفاده اصناف و بازرگانان و كسبه از واژگان و عبارات مرتبط با زبان مادري خود در تابلوي فروشگاه‌ها و برچسب كالاها شوند! و متأسفانه مصوبه غيرقانوني مذكور از طريق فرماندار تبريز جهت اجرا به رييس سازمان بازرگاني استان آذربايجان شرقي ابلاغ و وي نيز آن را به اصناف و بازرگانان شهرستان‌هاي مختلف استان ابلاغ كرده و از آنان مي‌خواهد كه از مصوبه مذكور تمكين نمايند.
بنا به مراتب فوق و نظر به اين‌كه به موجب ماده 570 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) “هريك از مقامات و مأمورين وابسته به نهادها و دستگاه‌هاي حكومتي كه بر خلاف قانون، آزادي شخصي افراد ملت را سلب كند يا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران محروم نمايد، علاوه بر انفصال از خدمت و محروميت يك تا پنج سال از مشاغل حكومتي، به حبس از دو ماه تا سه سال محكوم خواهد شد”.از سوي ديگر نظر به ماده 57 قانون مجازات اسلامي كه مقرر مي‌دارد: “هرگاه به امر غيرقانوني يكي از مقامات رسمي جرمي واقع شود، آمر و مأمور به مجازات مقرر در شرع محكوم مي‌شود”.لطفا به منظور جلوگيري از تكرار بدعت‌گذاري‌هاي غيرمسوولانه، ضمن كان لم يكن اعلام كردن مصوبه مورد اشاره، مقرر فرماييد كه موضوع بررسي و اقدام مقتضي نسبت به عوامل صدور ابلاغيه مذكور به عمل آيد.مخابره شده در سرویس اخبار آذربايجان, اخبار ايرانسايت آزاد تبريز