جبهه ملی : محاصره خانه دوستم اشتباه خطرناك بود

جبهه ملی: محاصره خانه دوستم اشتباهی خطرناک بود

داوود ناجیدر کابل

جبهه ملی می گوید محاصره خانه ژنرال دوستم، 'یک اشتباه خطرناک' بود
جبهه ملی افغانستان، محاصره خانه ژنرال دوستم توسط پلیس کابل را محکوم کرده و حمایت خود را از آقای دوستم اعلام کرده است.
فاضل سانچارکی سخنگوی این جبهه، حامد کرزی رئیس جمهور کشور را در این جریان مقصر دانسته و می گوید "آقای کرزی می توانست دستور محاصره خانه ژنرال دوستم را صادر نکند".
سخنگوی جبهه ملی به بی بی سی گفت: "جبهه ملی محاصره خانه ژنرال دوستم را یک عمل نادرست، غیر قانونی، غیرمسئولانه و خطرناک می داند و آن را به شدت محکوم می کند و به دولت افغانستان هشدار می دهد که چنین اقداماتی می تواند ثبات کشور را برهم زند."
آقای سانچارکی معتقد است که دولت افغانستان با چنین اقدامی می خواهد اعضای بلند پایه جبهه ملی را بدنام کند.
این سخنگو در پاسخ به این سوال که آیا ژنرال دوستم آغازگر این ماجرا نبود، گفت: "دو اتفاق روز گذشته، یعنی جنجال میان ژنرال دوستم و اکبر بای و دیگری محاصره خانه آقای دوستم از سوی پلیس، از هم جداست. جنجال میان ژنرال دوستم و اکبر بای، یک مساله کوچک بود و هر دو آنها از یک قوم و یک منطقه اند و لازم نبود دولت مداخله می کرد".
'خطرناک'
پلیس افغانستان، روز گذشته به مدت ده ساعت خانه ژنرال عبدالرشید دوستم از رهبران سابق مجاهدین را محاصر کرد.
'اشتباه'
رهبران جبهه ملی به دنبال محاصره خانه ژنرال دوستم، خطرناک بودن این اقدام را به رئیس جمهور گوشزد کردند، خوشبختانه رئیس جمهور نیز متوجه اشتباه بودن این قضیه شدند و دستور به عقب نشینی نیروهای پلیس دادند. استنباط ما این است که رئیس جمهور می توانست از اول مانع چنین اقدامی شود

سخنگوی جبهه ملیاین اقدام پس از آن صورت گرفت که بر اساس گزارشها، ژنرال دوستم مشاور ارشد نظامی حامد کرزی، به همراه شماری از افرادش، شب هنگام به خانه اکبر بای، رئیس "شورای ترک‎تباران افغانستان" رفت و او را "پس از ضرب و شتم" به خانه خود برد.
این محاصره، پیش از ظهر روز گذشته پایان یافت اما گفته می شود که جبهه ملی به آقای کرزی فشار آورده تا به این محاصره پایان دهد.
فاضل سانچارکی سخنگوی جبهه ملی نیز این مساله را تایید می کند
او می گوید: "رهبران جبهه ملی به دنبال محاصره خانه ژنرال دوستم، خطرناک بودن این اقدام را به رئیس جمهور گوشزد کردند، خوشبختانه رئیس جمهور نیز متوجه اشتباه بودن این قضیه شدند و دستور به عقب نشینی نیروهای پلیس دادند. استنباط ما این است که رئیس جمهور می توانست از اول مانع چنین اقدامی شود."
به باور سخنگوی جبهه ملی، کسانی که او آنها را "عناصر انحصار طلب در درون دولت" می خواند، "عجولانه تصمیم می گیرند و دست به اقداماتی می زنند که ممکن است سبب بروز بحران های جدی در افغانستان شود".
در حالی که جبهه ملی، عمده ترین حزب اپوزیسیون دولت افغانستان، اقدام دولت در محاصره خانه ژنرال دوستم را، "غیرقانونی " می داند، پلیس کابل می گوید با محاصره خانه آقای دوستم، قصد داشته او را به دلیل "ضرب و شتم و نقض حریم خانه یک شهروند افغان" دستگیر کند و به قانون بسپارد.
دولت افغانستان تاکید دارد که پرونده حمله افراد ژنرال دوستم به خانه اکبر بای رئیس "شورای ترک‍تباران"، باید ازطریق دادستانی (سارنوالی) بررسی شود.
هوادران ژنرال دوستم مشاور ارشد نظامی حامد کرزی، خواهان بررسی محاصره خانه وی هستند.
آنها می گویند پلیس قانوناً اجازه چنین کاری نداشته است، زیرا به گفته آنها، این نیرو، زیردست ژنرال دستم است.
هنوز روشن نیست که آیا دادستانی افغانستان و دیگر نهادهای قضایی این کشور، عملاً توانایی بررسی این پرونده را دارند و می تواند ماجرا و کشمکش میان دولت و فرد بانفوذی مثل ژنرال دوستم را حل کنند یا نه.